به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، چهل و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی فرهنگی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه با موضوع "بررسی جرم شناختی جرائم مرتبط با بیماری‌های واگیردار" که به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی واحد استان قم برگزار می‌شود، با حضور و ارائه بحث توسط سید محمود میر خلیلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر میر خلیلی در ابتدای نشست با اشاره به اینکه مبحث بیماری واگیردار قبل از کرونا نیز مطرح بوده و شاید در مجموع ۱۰ درصد از مرگ بشر را نیز تشکیل ندهند اما به دلیل گسترش و فرامرز بودن حائز اهمیت جدی هستند، اظهار کرد: مفهوم جرم‌شناسی رشته‌ای است که پدیده مجرمانه را به لحاظ علمی موردبررسی و مطالعه قرار می‌دهد؛ مطالعه علمی پدیده مجرمانه یعنی مطالعه تجربی و این دانش درصدد است که عوامل بزهکاری را شناسایی و سپس راهبردهای پیشگیری را ارائه دهد.
وی ادامه داد: حکومت‌ها وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند متأسفانه آخرین راه درمان که چاره مبارزه کیفری است، آن را سنگ دم‌دستی قلمداد کرده و اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شوند مبارزه کیفری و برخورد جرم انگارانه است و امروزه شاهد جرم انگاری‌هایی در حوزه بیماری‌های واگیردار هستیم.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حقوق کیفری یک دانش هنجاری است و بیشتر از نگاه قانون‌گذار موضوع را موردبررسی قرار می‌دهد اما جرم‌شناسی یک بحث علت شناسانه دارد و ازاین‌جهت حائز اهمیت است، تصریح کرد: وقتی حاکمیت در مقابله با یک پدیده مجرمانه تصمیم می‌گیرد، تصمیم او تبدیل به سیاست جنایی می‌شود و اگر تصمیم جنایی یک مبنای علمی داشته باشد یک سیاست جنایی نخبه گرایانه، مؤثر و کارآمد است و در غیر این صورت عوام گرایانه، ناکارآمد و صرفاً جهت رفع تکلیف است.
میر خلیلی گفت: همواره بیماری‌های واگیردار در زندگی بشری وجود داشته و باعث خسارت‌های گسترده اجتماعی شده است، رفتارهای مجرمانه و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک که ممکن است در جوامع ایجادشده و باعث پیدایش چنین بیماری‌هایی شود، یعنی ایجاد این بیماری و انتقال این بیماری که آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی در پی دارد و ممکن است که این اقدامات در قالب رفتارهای عمدی یا غیرعمدی صورت بگیرد که از نظر جرم‌شناسی هر دو بعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی مرگ‌هایی که در کل جهان بیماری‌های واگیردار به خودشان اختصاص دادند ۲۶ درصد کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌ها است، عنوان کرد: یکی از سؤالات مطرح در حوزه جرم‌شناسی بیماری‌های واگیردار این است که آیا ما باید رفتارها را جرم انگاری کنیم؟ به‌عنوان مثال شخص از منزلش خارج می‌شود در حالی که دولت ملزم کرده افراد برای کنترل بیماری از منزل خارج نشوند، یا در اماکن عمومی ماسک نمی‌زند و موارد دیگر که رفتارهای خرد هستند؛ آیا ضرورت دارد که این رفتارهای آسیب‌زننده توده مردم و شهروندان جرم انگاری شود؟
استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: قوه قانون‌گذاری وقتی با یک رفتاری مواج می‌شود که تصمیم می‌گیرد نسبت به آن جرم انگاری انجام دهد باید تمام جوانب را بسنجد و راهکارها و راهبردها را مدنظر قرار دهد، اگر هیچ راهبرد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا وضعی برای مقابله با این رفتار در این جامعه وجود ندارد سپس سراغ جرم انگاری بیاید و آن رفتار را جزئی از جرائم قلمداد کرده و برای آن مجازات تعیین کند.
میر خلیلی گفت: حق نداریم درباره رفتار توده‌های مردم جرم انگاری افراطی داشته باشیم چراکه به لحاظ جرم شناختی پیامدهای بسیار نامطلوبی بر جامعه می‌گذارد و یکی از پیامدها این است که توده‌های مردم قوانین را محترم نمی‌شمارند و تعداد جرم و زندانیان ما بالا می‌رود.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: تاریخچه جرم انگاری به زمانی برمی‌گردد که در سال ۱۳۲۰، مجلس شورای ملی قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آموزشی و واگیردار را تصویب کرده بود که برای رفتارهای مخاطره‌آمیز در انتقال بیماری‌های واگیردار از سه ماه تا یک سال حبس را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده بود.
وی اضافه کرد: در مورد رفتارهای توده مردم سیاست بر تأکید بر عوامل و رفع مشکلات اجتماعی اقتصادی و پیشگیری از طریق فرهنگ‌سازی و جرم انگاری حداقلی و عدم روی آوردن بر سیاست امنیت مدار و کیفری است وگرنه دچار مشکل می‌شویم و لجاجت افراد جامعه را بیشتر می‌کنیم در اینکه دستورات حاکمیت را نقض کنند.
میر خلیلی تصریح کرد: رویکرد جدیدی در دانش جرم‌شناسی وجود دارد که جرم را از زاویه و پنجره خسارت می‌بیند و به این موضوع توجه می‌کند جرم چقدر بر جامعه خسارت وارد می‌کند؛ از ابتدای بیماری کرونا شاهد تعطیلی کسب‌ها، فوت عده‌ای زیادی از انسان‌ها و خسارت‌های روحی و روانی، اقتصادی و جسمی افراد هستیم و این خسارت‌ها هرگز قابل جبران نیستند و دولت‌ها نمی‌توانند جبران کنند.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: نظام کیفری ما عاجز و ناتوان است از اینکه موضوع مجرمان یقه‌سفید و جرائم بزرگ را در بحث ایجاد و انتقال بیماری‌های واگیردار موردبحث قرار دهد؛ به‌عنوان مثال چند هزار نفر در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا می‌میرند که منشأ این آلودگی اتومبیل‌ها و نهادهای متولی هستند و علم اجمالی در این قضیه داریم اما حقوق جزا سنتی قادر نیست افرادی را به‌عنوان متهم بگیرد و به دادگاه بکشاند چون مانع اصل قانونی بودن است که این فرد قانونی را نقض نکرده است و عنصر روانی و سوءنیت نکرده است.
وی ادامه داد: افراد یقه‌سفید به‌گونه‌ای مرتکب جرم می‌شوند که هیچ‌گونه سوءنیت و تقصیری را از خودشان به‌جا نمی‌گذارند و از طریق عنصر روانی فرار می‌کنند و از سپرهایی استفاده می‌کنند که باید تمام جرم را بپذیرند و مبارزه با این افراد اصلاً مبارزه با جرم نیست.
استاد دانشگاه تهران معتقد است جهت مقابله با این افراد مسیر سیاست‌های پیشگیرانه غیر کیفری و سیاست‌های پیشگیرانه کیفری را باید تفکیک کنیم و با توده‌های مردم متفاوت برخورد می‌کند و رویکرد افتراقی را در پیش می‌گیرد و این افتراق باید هم در جرم انگاری و کیفر انگاری وجود داشته باشد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران تأکید کرد: جرم انگاری به شکلی باشد که کسی مرتکب رفتاری شد و به افراد زیادی آسیب جسمی، مالی و جانی وارد کرد مسئولیت کیفری فرد نیز مبتنی بر تقصیر باشد اگرچه این برای حقوق‌دانان قابل‌پذیرش نیست؛ نمی‌توانیم تا قانونی نباشد رفتاری را جرم انگاری کنیم؛ به عنوان مثال فردی یک بیماری را ایجاد کرده و در سطح جامعه نشر داده و بین افراد شایع شده باید با این فرد چه برخوردی کنیم که می‌گوییم او هیچ قانونی را نقض نکرده و قانون مجازات عاجز است که با این رفتارها چه برخوردی کند چون نمی‌تواند احصا کند فردی که در قانون رفتار مجرمانه برایش پیش‌بینی‌نشده چگونه مجازاتش کنیم؟ که بنده در جواب می‌گویم همان‌طور که در مسئولیت مدنی، مسئولیت را برای فرد پیش‌بینی کرده و می‌گویید خسارت وارد کرده؛ اینجا هم خسارت محور جرم انگاری کنید یعنی بگویید هر کس رفتاری را مرتکب شد که باعث مرگ تعدادی از افراد جامعه شد و در هیچ قانونی این عمل جرم نباشد این فرد مجرم است و به میزان مجازات محکوم خواهد شد.
میر خلیلی بیان کرد: در مسئولیت مطلق کیفری تقصیر را نفی می‌کنیم به‌عنوان مثال فردی کارخانه تولید داور تأسیس کرده و داروهایی تولیدشده که در جامعه بیماری را رواج داده و افراد زیادی براثر آن فوت کرده، می‌گوید من مرتکب جرم نشدم مباشرها و پزشکان این کارخانه مرتکب شدند و من مسئولیتی ندارم و حقوق جزا سنتی کمک می‌کند از مسئولیت کیفری فرار کند؛ این قاعده سپر است که قاعده سبب و مباشر هم حامی این افراد است؛ باید به فرد در مسئولیت مطلق کیفری بگوییم تو قصد مجرمانه نداشتی و بی‌احتیاطی هم نکردی اما رفتار تو حاصل مجرمانه داشته است و همین برای مجازات تو کافی است و مسئولیت مطلق کیفری به دنبال این است جلوی فرار افراد یقه‌سفید را بگیرد.
وی یاد آورکرد: آموزش و نظارت بر مراکز تجمع، نظارت و کنترل سازمانها و مراکز و فرهنگ سازی، پیشگیری های وضعی در مورد بیماری کرونا هستند.
انتهای پیام
نظر شما